رام الله - 6/4/2026 ترأس رئيس الوزراء د. محمد مصطفى اجتماعًا في رام الله والبيرة؛ لبحث تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وحماية المستهلك، بمشاركة جهات حكومية ورقابية، بينها ممثلًا عن جهاز الضابطة الجمركية العقيد لطفي ناصر مدير إدارة المكافحة والتفتيش في الجهاز. 
وأكد الاجتماع ضرورة تكثيف الجولات الرقابية ومكافحة التلاعب والتهريب وضمان توفر مخزون استراتيجي للسلع الأساسية.  
وفي سياق متصل، وبرئاسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور: شارك ممثلو القطاعين العام والخاص في اجتماع آخر خُصص في إطار تعزيز الجاهزية، وتم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة قطاعية تتولى دراسة تكاليف عناصر الإنتاج بشكل دقيق واثر ارتفاع اسعار المحروقات عالميا عليها، بما يسهم في تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وضمان استمرارية عمل المنتجين والموردين.
 واكد المجتمعون على أن المخزون الحالي من السلع الأساسية يتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، وهو ما يوفر مستوى مقبولًا من الأمن التمويني، مع التأكيد على ضرورة العمل على زيادته تحسبًا لأي تطورات أو مستجدات قد تطرأ نتيجة استمرار الحرب.
حيث شدد المشاركون على التزام القطاع الخاص بعدم رفع الأسعار وتوفير السلع بكميات كافية، مع الاتفاق على تشكيل لجان لمراجعة تكاليف الإنتاج وتعزيز الأمن التمويني.